به نقل از «پول نیوز»

رشد اقتصادی ضریب نفوذ بیمه را افزایش می‌دهد

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۱۹۲۲

در ۶ ماه اول امسال، سریع‌ترین کاهش نرخ تورم در ۳۰ سال اخیر را شاهد بودیم به‌نحوی که تورم نقطه‌به‌نقطه کاهش ۱۶ واحد درصدی داشت.

بیمه عمر و سرمایه‌گذاری یک قرارداد بیمه‌ای است که علاوه بر پرداخت سرمایه در صورت فوت به بازماندگان، پوشش ها‌ی گوناگون و فوق العاده‌ای هم برای شما فراهم می‌کند. بیمه عمر و سرمایه‌گذاری یکی از بیمه‌نامه ها‌ی محبوب و مورد استقبال سرتاسر جهان است که بیشتر در کشور ها‌ی توسعه یافته و به صورت بلند مدت تهیه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به طور حتم همه ما درباره وضعیت مالی و کیفیت زندگی خود در آینده تامل می‌کنیم و همیشه به دنبال راه حل ها‌ی منطقی هستیم. با تهیه بیمه عمر کارآفرین می‌توان کمی از دغدغه ها‌ی خود را کاهش داد و تصور زیباتری از آینده ترسیم کرد.

با شرایط فعلی جامعه نمی‌توان از تورم چشم پوشی کرد و باید به دنبال راهی برای سرمایه گذاری مناسب بود. بیمه عمر و زندگی کارآفرین یکی از سرمایه گذاری‌ها‌یی است که تا حدودی گره‌گشای مشکلات است و پس‌انداز خانواده را تامین می‌کند. این تنها بخشی از مزیت ها‌ی تهیه این بیمه است. اگر می‌خواهید در این‌باره اطلاعات بیشتری کسب کنید با ما در این مقاله همراه باشید.

حتی اگر رشد اقتصادی بالا هم باشد و از طرفی هم تورم بالا باشد، آن تورم بالا اثر رشد اقتصادی را کمرنگ می‌کند، زیرا تورم اثر درآمدی مردم را کاهش خواهد داد. بنا بر گزارش ها، در ۶ ماه اول امسال، سریع‌ترین کاهش نرخ تورم در ۳۰ سال اخیر را شاهد بودیم به نحوی که تورم نقطه‌به‌نقطه در نیمه اول امسال کاهش ۱۶ واحد درصدی داشته است؛ بنابراین کاهش تورم نیز به رشد نفوذ بیمه کمک خواهد کرد.

علیرضا حجتی، عضو هیئت مدیره بیمه کارآفرین با اشاره به رشد اقتصادی ۶ درصدی در بهار امسال، ارتباط این شاخص مهم با صنعت بیمه را مستقیم دانست.

وی تاکید کرد: برای اینکه رشد اقتصادی را بررسی کنیم نیاز به شاخص‌هایی از جمله نیروی اشتغال، درآمد افراد و... داریم، بنابراین هرچقدر که رشد اقتصادی افزایش یابد، مسلما درآمد مردم بیشتر خواهد شد و در کنار آن اشتغالزایی و سرمایه‌های در گردش بیشتری شکل خواهد گرفت.

حجتی با بیان اینکه رشد اقتصادی، ضریب نفوذ بیمه را تقویت خواهد کرد، ادامه داد: در این شرایط مردم بیشتری می‌توانند بیمه نامه‌های مختلف را خریداری کنند، اما به هر میزان که درآمد مردم کمتر و رشد اقتصادی کاهش یابد، مردم توان خرید بیمه نامه‌ها را از دست خواهند داد.

این کارشناس صنعت بیمه با اشاره به اینکه عوامل دیگری نیز در ضریب نفوذ بیمه دخیل هستند، گفت: حتی اگر رشد اقتصادی خوبی هم داشته باشیم، اما اگر تورم بالا باشد، آن تورم بالا اثر رشد اقتصادی را کمرنگ می‌کند، زیرا تورم اثر درآمدی مردم را کاهش خواهد داد.

عضو هیئت مدیره بیمه کارآفرین عنوان کرد: بنا بر گزارش ها، در ۶ ماه اول امسال، سریع‌ترین کاهش نرخ تورم در ۳۰ سال اخیر را شاهد بودیم به نحوی که تورم نقطه‌به‌نقطه در نیمه اول امسال کاهش ۱۶ واحد درصدی داشته است؛ بنابراین کاهش تورم نیز به رشد نفوذ بیمه کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در برخی مواقع رابطه GDP با ضریب نفوذ رابطه معکوس است، تصریح کرد: اگر تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، ولی به تناسب آن حق بیمه تولیدی افزایش نیابد، ضریب نفوذ بیمه روند کاهشی را تجربه خواهد کرد؛ بنابراین باید تلاش شود تا در کنار افزایش تولید ناخالص داخلی، ضریب نفوذ بیمه نیز به همان اندازه و یا بیشتر از آن تقویت شود.

این کارشناس صنعت بیمه گفت: هر یک درصد افزایش ضریب نفوذ بیمه موجب می‌شود که سه صدم درصد (۰.۰۳) از GDP رشد کند.


تقویت بازار سرمایه بازدهی صنعت بیمه را افزایش می‌دهد


حجتی با اشاره به رشد ۹ درصدی تولید شرکت‌های بورسی گفت: هرچقدر بازار‌های مالی فعال‌تر و گردش مالی بیشتری داشته باشیم، در رشد صنعت بیمه نقش موثرتری ایفا خواهند کرد، چون صنعت بیمه از این طریق می‌تواند بازدهی بیشتری را کسب کند.

وی افزود: از طرف دیگر بخشی از منابع شرکت‌های بیمه در بازار سهام سرمایه گذاری می‌شود و هر چقدر که صنعت بیمه از بازار سرمایه بازدهی بیشتری به دست بیاورند، می‌توانند بسیاری از خسارت‌ها را از این طریق پوشش دهند.


سرمایه گذاری یک سوم از منابع اصلی صنعت بیمه در بازار سهام

عضو هیئت مدیره بیمه کارآفرین با اشاره به این که یک سوم از منابع اصلی صنعت بیمه به سرمایه گذاری در بازار سهام اختصاص می‌یابد، گفت: شرکت‌های بیمه از بخش بیمه گری ۷ درصد بازدهی به دست می‌آورند و بیشترین سود شرکت‌های بیمه از محل سرمایه گذاری‌ها است، بنابراین شرکت‌های بیمه، حق بیمه‌هایی را که دریافت می‌کنند در سرمایه گذاری‌ها مصرف می‌کنند. در این شرایط هرچه قدر که شرکت‌های بورسی رشد تولید، فروش و درآمد بیشتری داشته باشد، شرکت‌های بیمه بازدهی بیشتری کسب خواهند کرد و در ادامه می‌توانند خدمات بهتری به مردم عرضه کنند.

این کارشناس صنعت بیمه با اشاره به این که ارتباط مستقیم و مثبتی بین ثبات بازار ارز و رشد صنعت بیمه وجود دارد، گفت: ثبات بازار ارز قدرت پیش بینی پذیری را افزایش می‌دهد و سرمایه گذار در این شرایط بهتر می‌تواند برای سرمایه گذاری را تشخیص دهد و به آسانی سرمایه گذاری خواهد کرد.

وی اضافه کرد: با ثبات بازار ارز تولید کننده به راحتی دست به تولید می‌زند، بنابراین سرمایه گذار و تولید کننده دغدغه‌ای از بابت افزایش قیمت مواد اولیه و اجناس ندارند، در این زمان صنعت بیمه می‌تواند نقش فعال‌تر و بهتری بازی کند.

حجتی در پایان تاکید کرد: با ثبات بازار ارز بهتر می‌توان در بازار سهام سرمایه گذاری کرد، بنابراین صنعت بیمه با ثبات بازار ارز بازدهی بیشتری از سرمایه گذاری‌ها کسب خواهد کرد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بیمه مرکزی بیمه بیمه نامه بیمه کارآفرین صنعت بیمه سرمایه گذاری ها ضریب نفوذ بیمه ثبات بازار ارز بازدهی بیشتری شرکت های بیمه رشد اقتصادی صنعت بیمه اول امسال تورم بالا بیمه عمر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۱۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.